التوازن الاستراتيجي: الخليج في مواجهة التوتر الأميركي – الصيني

العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والولايات المتحدة والصين

تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية على المستوى الدولي، مع التركيز على تقليل الاعتماد على النفط. تأتي هذه الاستراتيجية في ظل التوترات الاقتصادية الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

التعاون مع القوى العالمية

أشار جاسم محمد البدواوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى التعاون الوثيق والمتنامي مع الولايات المتحدة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا. كما أكد على الشراكة الاستراتيجية المهمة مع الصين، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعد من أكبر العملاء، بالإضافة إلى التواصل مع مناطق في جنوب وشرق آسيا، آسيا الوسطى، وأفريقيا.

التحديات الاقتصادية والتنافس الدولي

منذ عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شهدت العلاقات بين واشنطن وبكين توترات تجارية مستمرة، بما في ذلك التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين. وتستمر هذه التوترات عبر إدارات متعددة، وتشمل مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل التوريد.

تُعتبر دول الخليج في قلب هذا التنافس، حيث تسعى الولايات المتحدة والصين لبسط نفوذهما في المنطقة. ومع ذلك، نجحت الدول الخليجية حتى الآن في الحفاظ على علاقات ودية مع كلا الجانبين.

فرص الاستثمار والتنويع الاقتصادي

تُعد الصين أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية وأكبر مشترٍ للنفط، وتلعب شركات البناء الصينية دوراً مهماً في دعم برنامج رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي. وأكدت الجهات الرسمية السعودية على أن تعزيز العلاقات مع الصين أو الهند لا يأتي على حساب العلاقات الطويلة الأمد مع الدول الأخرى.

أشار محمود العويني، الأمين العام لوزارة المالية العمانية، إلى أهمية التعاون العالمي في تحقيق النمو الاقتصادي، موضحاً أن الولايات المتحدة يمكن أن تؤدي دوراً رئيسياً في ضمان الاستقرار ووضع قواعد واضحة للتعامل الاقتصادي.