رأي الوطن : شراكة عُمانية ـ سعودية ترسم ملامح التكامل الخليجي
تسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز حضورها الإقليمي من خلال تحويل السياسة إلى اقتصاد، وابتكار مشاريع ملموسة عبر التعاون مع المملكة العربية السعودية. وقد عُقدت مؤخرًا لقاءات بين وزراء المالية والصناعة والمواصفات من كلا البلدين، كخطوات عملية لإعادة تعريف الدبلوماسية الاقتصادية. تشمل هذه الجهود الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ، وتفعيل منفذ الربع الخالي، وتوسيع دور الموانئ العُمانية. هذه المبادرات تهدف إلى جعل الجغرافيا العُمانية منطلقًا اقتصاديًا، مستفيدة من السمعة الطيبة والدبلوماسية العُمانية لتعزيز التعاون التنموي والاقتصادي.
التكامل الاقتصادي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية
تشمل خطوات التكامل المساواة بين الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات الحكومية، مما يفتح المجال للاستثمارات المشتركة. كما يتيح الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ للصادرات العُمانية سرعة وصول ويقلل من كلفة الإجراءات. توحيد المواصفات القياسية وإطلاق المسار السريع للمطابقة يعزز القدرة التنافسية، مما يتيح للمنتجات الانتشار في الأسواق الإقليمية والدولية، مُعبِّرًا عن رؤية “عُمان 2040″ و”السعودية 2030”.
دور القطاع الخاص في التكامل
يكتسب مسار التكامل قوته من مشاركة القطاع الخاص، الذي يعمل بالتوازي مع جهود الحكومات لتعزيز التعاون العملي. شكل مجلس الأعمال العُماني – السعودي ومعرض الامتياز التجاري منصات لترجمة الاتفاقيات إلى شراكات استثمارية، حيث تم توقيع 17 اتفاقية امتياز تجاري، بالإضافة إلى إطلاق برامج تمويل مشتركة. هذه المبادرات تسهل دخول الشركات إلى أسواق جديدة وتمثل نقلة في الشراكة من إطار رسمي إلى ديناميكية سوقية.
رؤية استراتيجية للدبلوماسية الاقتصادية
يعتمد هذا المسار على رؤية استراتيجية تُعيد تعريف الدبلوماسية الاقتصادية في المنطقة. تشمل هذه الرؤية توحيد المعايير، وتفعيل المنافذ، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، مما يساهم في بناء قاعدة إنتاجية وتجارية مشتركة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا. يقاس نجاح هذه الرؤية بقدرتها على التحول إلى مؤسسات دائمة مثل المناطق الصناعية الحدودية والمختبرات المرجعية والصناديق الاستثمارية المشتركة.
