رأي الوطن : شهادة على صلابة الاقتصاد الوطني
يُعتبر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025م، الصادر عن البنك المركزي العُماني، وثيقة استراتيجية توضح الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان لحماية مسارها التنموي. يُبرز التقرير نظامًا ماليًا قائمًا على أُسس قوية، يُدار بعقلية تدرك أهمية الاستقرار الاقتصادي كضمانة لبناء الثقة محليًا ودوليًا في ظل تقلبات مالية عالمية حادة. يتميز النظام المصرفي بقدرته على امتصاص الصدمات وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة، مما يعكس سياسات حصيفة ورقابة استباقية.
قطاع البنوك
يُظهر التقرير قوة القطاع المصرفي الذي يُجسد الاستقرار من خلال مرونة عالية وبنية مؤسسية متينة. حافظت البنوك الوطنية على مستويات رأسمالية مرتفعة وأصول ذات جودة عالية، وأثبتت اختبارات التحمل قدرتها على الصمود أمام السيناريوهات الصعبة. توفر هذه الصلابة بيئة تمويلية داعمة للمشروعات التنموية الكبرى، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التحرر من تقلبات أسعار النفط. كما يشير التوسع التدريجي للمؤسسات المالية غير المصرفية إلى حيوية السوق واتجاهه نحو تنويع الخدمات وتعميق الشمول المالي.
التصنيف الائتماني والسياسة المالية
انعكست قوة الاقتصاد العُماني على الساحة الدولية برفع التصنيف الائتماني السيادي إلى الدرجة الاستثمارية من قبل مؤسسات عالمية. يرتبط هذا التطور بالإدارة المالية الحصيفة التي أعادت هيكلة الديْن العام وخفضت مستوياته، مما خفف الضغط عن الموازنة العامة وعزز قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات الأجنبية. يُنظر إلى الاقتصاد العُماني كحالة استقرار، مما يفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة تدعم القطاعات غير النفطية وتسريع تنفيذ رؤية «عُمان 2040».
نتائج التقرير والإصلاحات التشريعية
يقدم التقرير صورة متكاملة عن طبيعة الاستقرار المالي في السلطنة. أظهر مسح المخاطر النظامية استمرار الثقة في النظام المالي، بينما عكس مسح أوضاع الائتمان حالة من التوازن في الإقراض. برزت نتائج مسح الوعي المالي لتشير إلى تبني الجمهور سلوكًا أكثر وعيًا في إدارة موارده، مما يعزز الاستقرار على المدى الطويل. تمثل الإصلاحات التشريعية مثل القانون المصرفي الجديد وقانون حماية الودائع خطوات متقدمة لترسيخ الإطار الرقابي وفق المعايير الدولية.
