موازنة السعودية 2026… إيرادات قياسية وإنفاق توسعي لترسيخ النمو وتنويع الاقتصاد

الفئة: الاقتصاد

بيان تمهيدي لموازنة المملكة العربية السعودية لعام 2026

كشفت وزارة المالية السعودية عن البيان التمهيدي لموازنة عام 2026، حيث قدرت حجم الإنفاق بنحو 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار) مقابل إيرادات تقدر بـ 1.14 تريليون ريال (304 مليارات دولار). هذه الأرقام تأتي ضمن إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز مصادر الدخل المستدامة.

توقعات النمو الاقتصادي

تتوقع وزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في عام 2025، مع تسارع النمو إلى 4.6% في عام 2026، مدعوماً بالنشاطات غير النفطية. تشير التقديرات إلى أن الإيرادات ستصل بحلول عام 2028 إلى نحو 1.294 تريليون ريال، مقابل نفقات تقدر بـ 1.419 تريليون ريال، مع تجاوز حجم الاقتصاد السعودي حاجز خمسة تريليونات ريال في عام 2027 ليصل إلى 5.26 تريليونات ريال.

السياسات المالية والتمويل

من المتوقع استمرار تسجيل عجز في الموازنة على المدى المتوسط، لكن عند مستويات أقل من النسبة المقدرة لعام 2026، نتيجة السياسات التوسعية التحولية. تخطط الحكومة لمواصلة الاعتماد على أدوات التمويل المحلية والدولية، بما في ذلك إصدار السندات والصكوك والاقتراض المباشر، مع التوسع في أدوات التمويل البديلة مثل تمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال عام 2026 والمدى المتوسط.

قوة المركز المالي

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن موازنة 2026 تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات آمنة ومنخفضة، ما يتيح مرونة أكبر للتدخل في مواجهة الأزمات.

رؤية 2030

تؤكد الموازنة الجديدة تبني الحكومة سياسات إنفاق توسعية لتعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق أهداف رؤية 2030، مع التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تستمر دورة النمو المقبلة بزيادة النشاطات غير النفطية، مع تحقيق نمو بنسبة 4.6% في عام 2026، مما يدعم تجاوز الاقتصاد السعودي حاجز الخمسة تريليونات ريال في عام 2027.