البنية التحتية
80 منظمة دولية تطالب بإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
طالبت منظمات غير حكومية، الإثنين، الدول والشركات، وخاصة الأوروبية منها، بإنهاء تعاملاتها التجارية مع “المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية” المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التقرير والجهات المعنية
أصدرت أكثر من 80 منظمة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام، تقريرًا بعنوان “التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية”.
ركزت الحملة على الشركات والمؤسسات التي تواصل أنشطتها مع المستوطنات، مشيرة إلى أن هذا يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
الشركات المذكورة في التقرير
- أشار التقرير إلى شركة كارفور الفرنسية، موضحًا أن شراكاتها التجارية في إسرائيل تتيح بيع المنتجات وتدعم اقتصاد المستوطنات بشكل مباشر.
- أورد التقرير شركة “جاي سي بي” البريطانية، حيث تستخدم معداتها في هدم منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم والمشاركة في إنشاء مستوطنات جديدة.
- اتهم التقرير مصارف أجنبية، بينها مجموعة باركليز البريطانية، بالمساهمة في تمويل أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات.
- وجه التقرير انتقادات إلى شركة سيمنز الألمانية لدورها في تطوير البنية التحتية التي تخدم المستوطنات.
مطالب الحملة
طالبت الحملة الدول، ولا سيما تلك المنضوية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بفرض حظر واضح على الأنشطة التجارية مع المستوطنات، بما يشمل تقديم الخدمات والاستثمارات.
كما شجعت على منع المصارف والمؤسسات المالية من تقديم القروض للشركات التي تمول مشاريع استيطانية.
التقارير السابقة
يأتي هذا التقرير متزامنًا مع تقرير سابق قدمته فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو الماضي.
استعرض تقرير ألبانيزي المعنون “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية” كيف تدعم الشركات العالمية مشروع إسرائيل الاستيطاني الذي يهدف إلى تهجير واستبدال الفلسطينيين.
أكدت ألبانيزي أن توسع المستوطنات يتم بتمويل من المصارف وشركات التأمين، وبمساهمة منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية في التطبيع مع هذه المستوطنات.
واختتمت خبيرة الأمم المتحدة مشددة على أن بوسع المستهلكين الضغط من أجل محاسبة تلك الشركات.