انتخابات المغتربين تفجّر الجلسة التشريعية

لم تكن الجلسة التشريعية في مجلس النواب مجرد محطة لإقرار بعض القوانين المالية والتنظيمية، بل كشفت عن حجم الانقسام العميق الذي يعيشه لبنان على أبواب الاستحقاق النيابي عام 2026.

تحديثات تشريعية

أُقرت مشاريع أساسية مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح اعتماد إضافي لتحسين رواتب المتقاعدين في القطاع العام. ومع ذلك، برزت مسألة قانون الانتخاب واقتراع المغتربين كقضية محورية، مما أظهر الانقسام بين الكتل النيابية.

قانون الانتخاب

أصر نواب الكتائب و”الجمهورية القوية” والتغييريون على إدراج اقتراح قانون معجّل مكرّر يتيح للمغتربين التصويت لـ128 نائباً. رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج القانون، مشيراً إلى وجود لجنة فرعية تدرسه. نتيجة لذلك، انسحب نواب الكتائب، القوات اللبنانية، والنواب التغييريون، مما أدى إلى فقدان النصاب القانوني للجلسة.

مواقف الكتل النيابية

قرر نواب “القوات اللبنانية” تعليق مشاركتهم في لجنة البحث في قانون الانتخاب، مطالبين بعقد جلسة علنية للهيئة العامة للمجلس لتوضيح مواقف كل كتلة من قانون الانتخاب. شهدت الجلسة سجالاً بين النائب علي حسن خليل ونواب “القوات اللبنانية”، مما دفع بري للتهديد برفع الجلسة.

مواقف الحكومة

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار التزام الوزارة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أيار/مايو 2026، وفقاً للقانون الساري المفعول. حذّر النائب علي فياض من “حزب الله” من محاولة تغيير قانون الانتخاب النافذ، معتبراً أن الهدف هو تغيير الخريطة النيابية عبر أصوات المغتربين.

ما برز في الجلسة يتجاوز الخلاف على تفسير قانون الانتخاب، ويعكس أزمة ثقة بين القوى السياسية في لبنان.