وزير العدل يؤكد على ضرورة تطبيق القواعد القانونية المستقرة في القانون الجنائي
القانون
تحديثات في القانون الجنائي
أكد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أهمية تطبيق القواعد القانونية المستقرة في القانون الجنائي. وأوضح أن هذا يتم من خلال عدة عوامل، منها تطوير النواحي القانونية والمهنية للقضاة عبر التأهيل والتدريب المستمر في دبلومات القانون المتخصصة التي أطلقتها الوزارة سابقاً، مثل الدبلوم العالي للقانون الجنائي، الذي يستهدف تدريب جميع قضاة المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها.
تحسين عمليات المحاكم الجزائية
وأشار الوزير خلال لقائه برؤساء المحاكم الجزائية في مدينة الرياض إلى أهمية إنجاز القضايا المنظورة وعدم تأخير معالجتها، حيث أن ذلك يؤثر على حقوق الأطراف وسير العدالة.
كما شدد على متابعة رؤساء المحاكم لمدى فاعلية الاستجابة للطلبات العاجلة التي ترد للمحاكم وفق الأطر النظامية، مثل طلبات الإفراج المقدمة من المتهم أو محاميه، والطلبات العاجلة السابقة على قيد الدعوى الجزائية العامة مثل تمديد توقيف المتهم أو تمديد الحجز التحفظي.
دور رئيس المحكمة في تحسين الإجراءات القضائية
وأكد الوزير على الدور المحوري لرئيس المحكمة في متابعة جودة الأحكام القضائية وسرعة الإجراءات، والتأكيد على القضاة بدقة التكييف والتوصيف القانوني للدعوى لضمان تحقيق العدالة.
حقوق الدفاع وإجراءات المحكمة
ناقش الوزير أهمية احترام حقوق الدفاع، بما في ذلك تمكين المتهم من الاستعانة بمحامٍ وإحاطته بالتهم المنسوبة إليه وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى. كما أكد على ضرورة التزام المحكمة بالتسبيب في أحكامها بنوعيه الواقعي والقانوني والرد على الدفوع الجوهرية وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
